في سجلِّ الرجال الذين صاغوا مسيرتهم بالعلم، ووشّحوها بالالتزام، يبرز اسم الأستاذ محمد محمود السيد المهدي، بوصفه نموذجاً للمحامي الذي جمع بين رصانة التكوين، ونبل الرسالة، وسموّ المقصد. وُلد في مدينة المنصورة بجمهورية مصر العربية، في الأول من ديسمبر عام (1973)، فنهل من بيئتها العلمية والثقافية ما شكّل وعيه المبكر، ومهّد له طريقاً راسخاً في ميدان القانون.
تخرّج في كلية الحقوق بجامعة المنصورة، حيث نال درجة الليسانس بتقدير جيد، غير أن طموحه لم يتوقف عند حدود الشهادة، بل مضى يُثري معارفه بدوراتٍ متخصصة في علوم الحاسوب، من مركز نظم المعلومات بشرطة الشارقة، كما عزّز أدواته اللغوية بدراسة اللغة الإنجليزية في معهد “أي تيتشرز” الأمريكي، ولا يزال يواصل سعيه العلمي بالتحضير لاجتياز اختبارات اللغة القانونية للمحامين بجامعة كامبردج في المملكة المتحدة، إيماناً منه بأن العلم بحرٌ لا ساحل له، وأن التميز لا يتحقق إلا بالاجتهاد المتواصل.
وعلى امتداد مسيرته المهنية التي تزيد على ثمانية وعشرين عاماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، تنقّل الأستاذ محمد المهدي بين مواقع قانونية مرموقة، أضفت على تجربته ثراءً وتنوعاً. فقد عمل مستشاراً قانونياً في مكتب علي إبراهيم للمحاماة والاستشارات القانونية منذ عام (2019) وحتى الآن، وقبلها عمل في مكتب عبد الله العلي للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي على فترتين: الفترة الأولى منذ عام (2007) وحتى عام (2009)، ثم الفترة الثانية من عام (2012) وحتى (2019)، بعد أن كان قد شغل ذات المنصب في المكتب ذاته في مرحلةٍ سابقة. كما قدّم خبراته القانونية بالعمل كمستشار قانوني لمجموعة شركات مصانع الأصباغ الوطنية (ناشونال بينت) بالشارقة ودبي عام (2009)، ثم العمل كمستشار قانوني في مكتبي العبيدلي والزرعوني في دبي والشارقة عامي (2010)، (2011)، جامعاً بين العمل القانوني والإعلامي، بما يعكس اتساع أفقه وتعدد اهتماماته.
وقبل ذلك، كان له دورٌ بارز في الإدارة العامة لشرطة الشارقة منذ عام (1999) وحتى عام (2007)، حيث جمع بين العملين القانوني والإداري، فأسهم في صياغة القرارات والأوامر الإدارية والتعاميم، وشارك في إعداد الدراسات والمشروعات التي تُعرض على متخذي القرار، ما أكسبه خبرةً عمليةً دقيقة في فهم آليات العمل المؤسسي وصناعة القرار. كما بدأت رحلته المهنية محامياً متدرباً في مكتب الأستاذ عبد العزيز نور في المنصورة، حيث تشكّلت أولى ملامح شخصيته القانونية على أسسٍ من الجدية والانضباط.
ولم تكن خبراته حبيسة العمل اليومي، بل امتدت إلى إسهامات نوعية في صياغة الأنظمة واللوائح القانونية، حيث شارك في إعداد النظام الأساسي لاتحاد المنتجين العرب لأعمال التلفزة بدول الخليج العربي، وأسهم في تأسيس الشبكة العربية للبث المشترك عضواً مؤسساً، كما أعدّ عقود تأسيس عددٍ من الكيانات الإعلامية والصناعية، من بينها قناة ديرة الفضائية، وشركة مصانع الأصباغ الوطنية بالشارقة، فضلاً عن تميّزه في صياغة العقود والاتفاقيات بمهنيةٍ عالية ودقةٍ قانونية.
ومن أبرز محطات عطائه المهني، إسهامه في ترسيخ مبدأ قضائيٍّ جديد، تبنّته المحاكم الاتحادية بالشارقة ودبي، وأقرّته المحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز بدبي، يتعلق بحق المتضرر في الجمع بين الأرش الشرعي والتعويض، وذلك من خلال مذكرات الدفاع التي أعدّها، في إنجازٍ يُعد شاهداً على عمق رؤيته القانونية، وقدرته على التأثير في مسار الاجتهاد القضائي.
ويمتاز الأستاذ محمد المهدي بإلمامٍ واسعٍ بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كفاءته العالية في استخدام التقنيات الحديثة، وإجادته اللغتين العربية والإنجليزية، ما يعزز من حضوره المهني، وقدرته على التعامل مع مختلف البيئات القانونية.
غير أن ما يميّز شخصيته على نحوٍ أعمق، ليس فقط كفاءته المهنية، بل منظومته القيمية الرفيعة، فهو محامٍ لا يقبل قضيةً إلا إذا أيقن بعدالتها، ولا يجعل من القانون وسيلةً للكسب المجرد، بل رسالةً لنصرة الحق وإحقاق العدل. كما عُرف بكرمه الإنساني، إذ لا يردّ من يلجأ إليه طلباً للمشورة، مقدماً علمه وخبرته دون مقابل، إيماناً بأن نصرة المظلوم غايةٌ أسمى من كل اعتبار.
كما التحق بدورات تحفيظ القرآن الكريم التابعة لإدارة الحرمين الشريفين بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأتم حفظ القرآن الكريم كاملاً، ويسعى في قابل أيامه لنيل علوم التجويد والقراءات، إيماناً منه بأن القرآن الكريم هو مصدر التشريع وأساس الفهم السليم والتطبيق الصحيح للقانون، وصياغة الوعي المجتمعي الوسطي المستنير للشريعة الغراء.
وهكذا تتجلى سيرة الأستاذ محمد محمود السيد المهدي، بوصفها رحلة عطاءٍ متصلة، يلتقي فيها العلم بالخلق، والخبرة بالمبدأ، ليظل مثالاً للمحامي الذي يحمل رسالته بصدق، ويؤديها بإخلاص، في سبيل إعلاء كلمة الحق وخدمة العدالة.
الاسم: محمد محمود السيد المهدي.
الجنسية: مصري.
تاريخ الميلاد: (1) ديسمبر (1973).
مكان الميلاد: المنصورة – جمهورية مصر العربية.
سنوات الخبرة في دولة الإمارات: أكثر من (29) عاماً.
ليسانس الحقوق – جامعة المنصورة (1992 – 1996) – بتقدير جيد.
محامٍ متدرب – مكتب الأستاذ عبد العزيز نور – المنصورة (1996 – 1997).
الإدارة العامة لشرطة الشارقة (1999 – 2007).
مستشار قانوني – مكتب عبد الله العلي للمحاماة – دبي (الفترة الأولى: 2007 – 2009، الفترة الثانية: 2012 – 2019).
مستشار قانوني – مكتب العبيدلي والزرعوني – دبي والشارقة (2010 – 2011) بالتزامن مع العمل في المجال الإعلامي.
مستشار قانوني – مجموعة شركة مصانع الأصباغ الوطنية (ناشونال بينت) – الشارقة ودبي (2009).
مستشار قانوني – مكتب علي إبراهيم للمحاماة والاستشارات القانونية (2019 – حتى الآن).
إعداد النظام الأساسي لاتحاد المنتجين العرب لأعمال التلفزة بدول الخليج العربي.
إعداد النظام الأساسي وعقد تأسيس الشبكة العربية للبث المشترك (عضو مؤسس).
إعداد عقد تأسيس قناة ديرة الفضائية والإشراف عليها مستشاراً قانونياً.
إعداد النظام الأساسي لشركة مصانع الأصباغ الوطنية – الشارقة.
المساهمة في إرساء مبدأ قضائي جديد، أقرته المحاكم العليا في الإمارات، يتعلق بحق المتضرر في الجمع بين الرد الشرعي والتعويض.
العربية (اللغة الأم).
الإنجليزية (جيد جداً).
الالتزام بأخلاقيات المهنة، ونصرة الحق قبل تحقيق المكسب المادي.
انتقاء القضايا بناءً على عدالتها ومشروعيتها.
تقديم الاستشارات القانونية دون مقابل في كثير من الحالات الإنسانية.
روح إنسانية عالية وإيمان بأن العدالة رسالة قبل أن تكون مهنة.
يمثل الأستاذ محمد محمود السيد المهدي نموذجاً للمستشار القانوني الذي يجمع بين الخبرة الطويلة، والكفاءة المهنية، والالتزام الأخلاقي، واضعاً إحقاق الحق فوق كل اعتبار.
في زمنٍ تتكاثر فيه الألقاب وتندر فيه الرسالة، يبرز اسم الأستاذ محمد محمود السيد المهدي كأحد القلائل الذين لم يجعلوا من القانون مهنة فحسب، بل اتخذوه ميثاقاً أخلاقياً، ومسؤوليةً تُمارَس بوعيٍ وعدلٍ والتزام.
وُلد في مدينة المنصورة بجمهورية مصر العربية في الأول من ديسمبر عام (1973)، في بيئةٍ علميةٍ أسهمت في تشكيل وعيه المبكر، فاختار طريق القانون عن قناعة، وسلكه بعزيمةٍ لا تعرف التراجع. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة، غير أن مسيرته لم تتوقف عند حدود التأهيل الأكاديمي، بل امتدت إلى تطويرٍ مستمر لأدواته المعرفية، من خلال دراسة الحاسب الآلي، وتعزيز مهاراته اللغوية، وصولاً إلى سعيه لاجتياز اختبارات اللغة القانونية الدولية، إيماناً منه بأن التميز الحقيقي لا يتحقق إلا عبر التعلم الدائم.
وعلى مدار ما يزيد عن ثمانيةٍ وعشرين عاماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، راكم الأستاذ محمد المهدي خبرةً قانونيةً راسخة، تنقّل خلالها بين مؤسساتٍ ومكاتب مرموقة، أضافت إلى مسيرته عمقاً وثراءً. فقد شغل منصب مستشار قانوني في مكتب علي إبراهيم للمحاماة والاستشارات القانونية، كما سبق له العمل في مكتب عبد الله العلي للمحاماة على فترتين، إضافة إلى عمله في مكتب العبيدلي والزرعوني، ومستشاراً قانونياً لمجموعة مصانع الأصباغ الوطنية (ناشونال بينت)، جامعاً بين الخبرة القانونية الدقيقة وفهمٍ عملي لاحتياجات المؤسسات.
وقبل ذلك، كان له حضورٌ مؤثر في الإدارة العامة لشرطة الشارقة، حيث أسهم في صياغة القرارات الإدارية والتعاميم، وشارك في إعداد الدراسات والمشروعات القانونية، ما منحه خبرةً عميقة في آليات صنع القرار المؤسسي، وربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي للقانون.
ولم تقتصر إسهاماته على العمل التقليدي، بل امتدت إلى المشاركة الفاعلة في تأسيس كياناتٍ إعلامية وقانونية، وصياغة أنظمتها الأساسية، من بينها اتحاد المنتجين العرب لأعمال التلفزة، والشبكة العربية للبث المشترك، وقناة ديرة الفضائية، إلى جانب إعداد عقود تأسيس لشركات صناعية كبرى، وهو ما يعكس قدرة استثنائية على التعامل مع الملفات المعقدة برؤيةٍ قانونيةٍ دقيقة.
ومن أبرز إنجازاته المهنية، مساهمته في ترسيخ مبدأ قضائي مهم تبنّته المحاكم العليا في دولة الإمارات، يتعلق بحق المتضرر في الجمع بين الأرش الشرعي والتعويض، وهو إنجاز لا يُقاس فقط بنتيجته، بل بما يعكسه من عمقٍ في الفهم القانوني، وجرأةٍ في الطرح، وتأثيرٍ حقيقي في مسار الاجتهاد القضائي.
ويمتاز الأستاذ محمد المهدي بإلمامٍ شامل بالتشريعات الإماراتية، وقدرة عالية على توظيف التقنيات الحديثة في العمل القانوني، إلى جانب إجادته للغتين العربية والإنجليزية، بما يعزز من كفاءته في بيئات العمل المتنوعة.
غير أن ما يمنحه تميزه الحقيقي ليس فقط خبرته المهنية، بل منظومته القيمية. فهو محامٍ لا يتعامل مع القضايا كوسيلةٍ للكسب، بل كمسؤوليةٍ أخلاقية، لا يقبل الدفاع إلا عما يراه حقاً، ولا يتردد في تقديم مشورته لمن يحتاجها دون مقابل، واضعاً نصرة المظلوم فوق أي اعتبار مادي.
وفي بُعدٍ آخر من شخصيته، أتمّ حفظ القرآن الكريم كاملاً في رحاب المسجد النبوي الشريف ضمن حلقات تحفيظ القرآن المقامة أونلاين، ويواصل طلب علومه، إيماناً بأن التشريع لا يُفهم بمعزلٍ عن أصوله، وأن العدالة لا تكتمل إلا بوعيٍ دينيٍ راسخ وفهمٍ وسطيٍ مستنير.
وهكذا تتجلى مسيرة الأستاذ المستشار محمد محمود السيد المهدي، لا كسيرةٍ مهنيةٍ تقليدية، بل كنموذجٍ متكامل يلتقي فيه العلم بالمبدأ، والخبرة بالضمير، ليبقى مثالاً للمستشار القانوني الذي يحمل رسالته بصدق، ويمارسها بإخلاص، في سبيل إعلاء الحق وترسيخ العدالة.
