سعادة أ.د/ محمد سليمان محمد أحمد الأحمد

الأستاذ الدكتور محمد سليمان محمد أحمد الأحمد، أستاذ القانون الخاص في كلية القانون بجامعة السليمانية بإقليم كردستان العراق، وأستاذ زائر في جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة المملكة في مملكة البحرين. يشغل حالياً ومنذ عام 2020، منصب رئيس مركز البحوث القانونية في وزارة العدل في أربيل، والذي تأسس على يديه، وجعل منه مركزاً علمياً متخصصاً بنشر الثقافة القانونية على نطاق دولي.  يُعد من أبرز الشخصيات الأكاديمية والقانونية في العالم العربي، حيث جمع بين الإبداع العلمي والخبرة العملية في تطوير التعليم القانوني والبحث القانوني. وُلد البروفيسور الأحمد في الموصل عام 1973، ومنذ شبابه كرّس نفسه لدراسة القانون وتطويره، فحصل على بكالوريوس القانون من جامعة الموصل بتقدير “جيد جداً”، متفوقاً على زملائه في دفعته، وتابع مسيرته الأكاديمية بحصوله على درجة الماجستير في القانون الخاص من الجامعة نفسها، حيث جاءت رسالته حول العقود الرياضية وانتقال اللاعبين المحترفين، بتقدير امتياز، ثم نال الدكتوراه الفلسفة في القانون الخاص، عن أطروحته حول المسؤولية المدنية للمساهمين في تنظيم الأنشطة الرياضية، محققاً تقدير امتياز، وهو ما وضعه في مصاف نخبة القانونيين الشباب في العراق والمنطقة. فكان من أوائل من كتب في هذا التخصص الجديد للقانون، القانون الرياضي.

امتدت مسيرته الأكاديمية لما يقارب ثلاثة عقود، حيث بدأ التدريس في كليات القانون والمعاهد الفنية في الموصل ونينوى، وتدرج في السلّم العلمي حتى حصل على لقب أستاذ (بروفيسور) في كلية القانون والسياسة بجامعة السليمانية، منذ عام 2010. كما أسهم في نقل خبراته إلى الجامعات العربية، من خلال عمله أستاذاً زائراً في جامعات البحرين والأردن والإمارات، مقدماً محاضرات في القانون المدني والدراسات العليا، وأشرف على عشرات رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه، كما كان أول أستاذ عربي يُلقي محاضرة باللغة العربية في المعهد السويسري للقانون المقارن في لوزان في صيف عام 2022، حول تاريخ القانون العراقي وتأثيره في النظام القانوني في العراق وكردستان.

إلى جانب إنجازاته الأكاديمية، شغل الدكتور الأحمد مناصب استشارية وإدارية مهمة، منها عضويته في مجلس شورى إقليم كردستان العراق، ورئاسته لمركز البحوث القانونية في وزارة العدل بكردستان، ورئاسته لتحرير مجلة العقد الاجتماعي، إلى جانب عضويته في نقابة المحامين، واتحاد الحقوقيين العراقيين، وجمعيات القانون المقارن، ومنظمات حقوق الإنسان. وقد نظم وشارك في أكثر من 28 مؤتمراً علمياً محلياً ودولياً، تناولت مواضيع القانون المدني، القانون الرياضي، حقوق المرأة، منازعات الملكية العقارية، والتشريعات العراقية والكردستانية، كما ساهم في إعداد برامج ماجستير مهنية، وتطوير المناهج الدراسية في الجامعات العراقية والعربية.

يتميز البروفيسور الأحمد بشخصيته الأكاديمية البارزة، التي تجمع بين البحث العلمي الموثق، والتدريس الجامعي، والإدارة القانونية، والاستشارات المتخصصة، فضلاً عن اهتمامه بالخدمة المجتمعية، والمشاريع التطوعية القانونية، ما جعله مرجعاً رائداً في مجال القانون الخاص والقانون المدني، ومثالاً يحتذى به للباحثين والقانونيين في العراق والمنطقة العربية، حيث استطاع أن يمزج بين الخبرة النظرية والتطبيق العملي في تطوير الفكر القانوني والمؤسسي.

إلى جانب إنجازاته الأكاديمية، تجمع مسيرته بين البحث العلمي الرصين، التدريس الجامعي، القيادة الأكاديمية، والاستشارات القانونية، ليكون مثالاً رفيعاً للباحث والقانوني المبدع، الذي أسهم في تطوير القانون والتعليم القانوني في العراق وكردستان والمنطقة العربية.