– وزير مفوض بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية – القاهرة

– مدير إدارة الشؤون القانونية

تمثل الدكتورة مها بخيت محمد زكي نموذجاً عربياً رفيعاً للكفاءة القانونية المتخصصة، والخبرة المؤسسية العميقة، والرؤية الاستراتيجية في تطوير العمل العربي المشترك، حيث جمعت بين التأسيس العلمي المتين، والممارسة المهنية الرفيعة في مجالات الملكية الفكرية، والتشريع والعمل القانوني العربي.

حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة الخرطوم – كلية القانون، في قوانين الملكية الفكرية (براءات الاختراع، العلامات التجارية، النماذج الصناعية)، كما نالت درجة الماجستير من الجامعة ذاتها في قوانين حماية الملكية الفكرية (حق المؤلف والحقوق المجاورة)، إضافة إلى بكالوريوس القانون بمرتبة الشرف. وقد شكّل هذا التخصص الدقيق أساساً لمسيرتها المهنية، التي ارتكزت على تطوير الأطر القانونية العربية في مجالات الابتكار والحقوق الفكرية.

انضمت إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في أكتوبر (2000)، وأسهمت في تأسيس وحدة الملكية الفكرية بمقر الجامعة في القاهرة، والتي تطورت لاحقاً إلى إدارة الملكية الفكرية والتنافسية، وتولت إدارتها لسنوات، حتى صدر قرار معالي الأمين العام بتاريخ (21) يوليو (2022)، بتكليفها بتولي مهام مدير إدارة الشؤون القانونية.

تضطلع الدكتورة مها بمسؤوليات محورية، من أبرزها الإشراف على الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، وكذلك الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، فضلاً عن رئاسة وعضوية عدد من اللجان القانونية المتخصصة داخل الأمانة العامة.

كما ترأست اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية حقوق الملكية الفكرية، وشاركت في اللجان المشتركة بين مجلسي وزراء العدل العرب والداخلية العرب، لإعداد عدد من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية، ومنها: حماية ومساعدة النازحين، حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، منع خطاب الكراهية، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

قبل التحاقها بالجامعة، عملت مستشاراً قانونياً بوزارة العدل في جمهورية السودان، وأسهمت في لجان إصلاح التشريعات الوطنية في مجال الملكية الفكرية، وفي فرق إعداد انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية. وهي حائزة على شهادة اجتياز امتحان مهنة القانون بالخرطوم، وعضو في أول هيئة استشارية لأكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف.

للدكتورة مها العديد من الأبحاث والمقالات القانونية، وقدمت محاضرات في جامعات ومعاهد أكاديمية عربية، مؤكدة حضورها العلمي، إلى جانب دورها التنفيذي، في مسيرة متواصلة لخدمة القانون والعمل العربي المشترك.